مزایده ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی راکد تا پایان سال؛ فرصت طلایی برای بخش خصوصی
به گزارش پایگاه خبری سنگ محک، پرونده تعیین تکلیف معادن غیرفعال کشور به ایستگاه پایانی نزدیک میشود. بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی و برنامهریزیهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، روند برگزاری مزایده معادن با جدیت ادامه دارد و قرار است تا پایان سال جاری، ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی راکد به متقاضیان واجد شرایط واگذار شود.
پایان انحصار با اجرای قانون واگذاری معادن
استارت آزادسازی پهنههای معدنی در اسفند سال ۹۹ زده شد. در آن زمان، موضوع واگذاری معادن راکد و غیرفعال به صورت مزایدهای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گنجانده شد. طبق این قانون، وزارت صمت موظف شد ظرف سه ماه پس از ابلاغ، نسبت به برگزاری مزایده برای معادن شناساییشده اقدام کند.
هدف اصلی نمایندگان مجلس از تصویب این قانون، دو محور اساسی بود:
-
پیشگیری از انحصار در پروانههای صادره.
-
حذف شائبه رانت در واگذاری محدودههای معدنی ارزشمند.
احراز صلاحیت فنی و مالی؛ شرط جدید واگذاریها
با تصویب قانون مذکور، برگزاری مزایده به تنها راه قانونی برای دریافت پروانه بهرهبرداری تبدیل شد. نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گام را فراتر گذاشته و وزارت صمت را مکلف کردند تا در برگزاری مزایدههای عمومی، حتماً «صلاحیت فنی و مالی» متقاضیان را احراز کند.
نتیجه این سختگیریهای قانونی و برگزاری منظم مزایدهها از اواسط سال گذشته، بازگشت رونق به بخش معدن بود؛ به طوری که طی یک سال گذشته، بیش از ۱۲۰۰ معدن فعالیت خود را از سر گرفتند.
غربالگری پروانههای معدنی و حذف دلالان
رضا محتشمیپور، معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صمت، با اشاره به آسیبشناسی مجوزهای گذشته اظهار کرد: «متاسفانه در گذشته بخش بزرگی از پروانههای معدنی به افرادی واگذار شده بود که توان عملیاتی و تخصص لازم برای معدنکاری را نداشتند.»
وی افزود: «در قالب مزایدههایی که طی این سالها برگزار شد، بسیاری از محدودههای معدنی بلوکهشده را آزاد کردیم. نکته حائز اهمیت این است که حتی محدودههایی که در دست دستگاههای اجرایی بلوکه شده بود، امروز به کمتر از یکچهارم کاهش یافته و این روند آزادسازی در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.»
ایستگاه پایانی برای ۱۰ هزار معدن بلاتکلیف
بر اساس گزارشهای موجود، فرآیند واگذاریها در حال حاضر در مراحل نهایی قرار دارد. وزارت صمت عزم خود را جزم کرده است تا تمامی ۱۰ هزار معدن و محدوده معدنی باقیمانده در حیطه اختیارات خود را تا پایان امسال تعیین تکلیف کند. این اقدام میتواند خونی تازه در رگهای صنعت و اقتصاد کشور جاری کرده و فرصتی بینظیر برای سرمایهگذاران واقعی بخش خصوصی فراهم آورد.
